مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]

چکیده:

چکیده (فارسی):

کنوانسیون "رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان"یکی از مهم ترین و مؤثرترین اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق زنان محسوب می شود. این کنوانسیون  در30 ماده خود بر تقسیم کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأکید می کند. و هدف آن همگام نمودن و هم نوا کردن افکار عمومی جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان است. جهانی شدن این کنوانسیون، بسیاری از مخاطبان را فریفته ی خود ساخته است. اینان می پندارند برای دفاع از حقوق زنان راهی بهتر و صحیح تر از این یافت نمی شود؛در حالی که این کنوانسیون از جهات مختلفی با مکتب غنی و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ی اول از این معاهده، کلیه ی تفاوت ها، استثناها و تمایزها در قوانین، آموزش ها و برخورداری ها را مصداق تبعیض می داند. هدف کنوانسیون در این ماده، برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف ولو ثمره ی تفاوت های تکوینی زن و مرد باشد تبعیض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی موارد، تفاوت است نه تبعیض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض نارواست. «تبعیض» وقتی تحقق می یابد که، در صورت تساویِ توانایی ها واستعدادهای، یک فرد بر دیگری ترجیح داده شود.از طرف دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی و از اصول مسلّم دینی است؛ و راه ترقی برای زن و مرد یکسان است. ماده ی 16 ناظر به حیات فردی و خانوادگی زنان است، که با نگاه غیرواقع بینانه.چهره ی احکام اسلامی را غیر منطقی نشان می دهد. مثلا بلوغ در احکام دینی به عنوان موضوعی برای تکالیف شرعی با قرارداد مورد نظر( کنوانسیون بند 2 ماده 16 و کلیت ماده ی اول) متفاوت است.

چکیده انگلیسی:

The Convention “ Removal of the entire forms Discrimination against Women” is    
 ‎counted one of the most important and effective international documents in the field of ‎Women’s Rights. This Convention in its 30 Articles emphasizes the United Nation countries to ‎prohibit every forms of discrimination against women and its goal is to company the world’s ‎public thought to do so. Globalization of this convention has attracted some addressees to it. ‎They imagine that there is any better and correct way to defend the women’s rights than this, ‎while it is somehow inconsistent to the Islamic rich and justice pivotal school. The goal of ‎convention in its first article is establishment equal rights between men and women . In this ‎international documents, any type difference between men and women in rights and duties even ‎the fruit of genetic differences are counted discrimination. Thought, dissimilarity of the rights ‎and duties of men and women in most cases are differences not discrimination; while, those ‎indecent and unfavorable ones shall be unjust discrimination and prejudice.” Discrimination” ‎shall ascertain when equal ability and talents of one person to be preferred to the other one. On ‎the other part, equality of the men and women rights in Constitutional Law of the Islamic ‎Republic of Iran are bound to observance of the Islamic Rules and this type of conception is ‎different with the outlook of the Convention and other International documents from equality of ‎rights between men an women viewpoints. In Islam, precious equality of men and women is an ‎essential principle and an obvious religious principal in which the road for progress is open ‎equally for both. The Article 16, watches individual and family life of women through an unreal ‎vision and shows Islamic commands unreasonable. For example, maturity, in religious commands ‎for performance of canonical duties are different with the provisions mentioned in (Para 2, ‎Article 16 and entirety of Article 1‎ ).

کلید واژه ها: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،کنوانسیون، زنان،حقوق بشر، حقوق زنان، اسناد الزام آور بین المللی،

Key words: Convention on the Elimination Against Women , convention,femineity, human right, woman rights, international imperative documentary,

موضوع تحقیق :

موضوع تحقیق حاضربررسی فقهی کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان    می باشد.که حقوق زنان جامعه ایران براساس کنوانسیون مربوطه وقوانین داخلی واسلامی بررسی می شود. آنچه دراین تحقیق موردامعان نظرقرارخواهدگرفت بررسی فقهی مقام زن ازدیدگاه جامعه ایرانی براساس دین مبین اسلام و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشد.که در دوبخش تنظیم شده است. بخش اول به کلیات می پردازد و بخش دوم به بررسی مواد کنوانسیون ومطابقت ومخالفت موادکنوانسیون با قوانین داخلی ایران که برگرفته ازشریعت اسلام است می پردازد و الحاق وعدم الحاق جمهوری اسلامی ایران رابا یک نتیجه گیری به پایان می رساند.     

پیشینه وسوابق تحقیق :

درباره مقام ومنزلت زنان جامعه ایرانی کتاب ها ومقالات بی شماری وجودداردواندیشمندان وبزرگان بسیاری دراین موضوع قلم فرسایی نمودند.ودرباره بررسی فقهی وحقوقی مقام زن تاکنون درمجلات وروزنامه ها باعناوین مختلف بسیارنوشتند.

امابررسی مبسوطی که بتواندازمیان راه های مختلف موجودازحقوق مقام زن دفاع نماید تاکنون انجام نشده است.که به دلیل تعارض برخی مواد کنوانسیون باقوانین شرع الحاق بدان را دشوارساخته است.  

شهید مطهری درکتاب «حجاب»درباره برخی جنبه های فرمی سخن گفته است وبه شدت ازمقام وحریم زن دفاع نمود.وحضرت امام (ره)درسخنرانی های واستفتائات ومنابع موجوددرصحیفه نوردرباره مقام زن به ارائه طریق پرداختند.وبسیاری ازموافقان ومخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مباحث حقوقی ارائه نمودند.ازجمله ارگان هایی که درباره این موضوع آثارارزشمندی رادرآرشیوخودداردمرکزمشارکت زنان دفترریاست جمهوری است. اماآن چه دراین تحقیق مورد توجه است بررسی جنبه های فقهی  حقوق زنان براساس کنوانسیون ویافتن راه حل وپاسخ مناسبی است با موارد ناسازگار باقوانین داخلی ایران که برگرفته ازقوانین اسلامی وقرآن می باشد.

ضرورت تحقیق :

درک صحیح ازمواضع هردولت نسبت به قواعدحقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم برروابط اعضای جامعه بین الملل بدون آگاهی ازعلل الحاق یاعدم الحاق این مواضع میسرنخواهدبود.

معاهدات بین المللی نقش مهمی رادرروابط بین ملل مختلف ایفا می کنندباتوجه به گسترش ارتباطات ،دست یابی به رفاه وبرخورداری وزندگی مسالمت آمیزدرعرصه بین المللی دست یابی به حداقل حقوق ملل متمدن گسترش ،الحاق واجرای معاهدات درزمینه حقوق بشربه عنوان یک ضرورت عصرحاضرتلقی می شود. باتوجه به محدودیت های موجوددرایران ازلحاظ دینی واعتقادی وتعارض کنوانسیون باقوانین مقدس اسلامی ،ضرورت بحث درباره مواردیادشده موضوع تحقیق است که بررسی می شود.

اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق دست یابی به این سوال است که:

موارداختلاف موادکنوانسیون باقانون داخلی ایران کدامند ؟

که طبعا سوالات وفرضات  فرعی دیگری نیز مطرح خواهدشد:

از جمله این موارد بررسی فقهی مواد این کنوانسیون و انطباق و عدم انطباق آن مباحث فقهی است.همانطوری که می دانیم مبانی حقوقی ما(حقوق ایران)در بسیاری از موارد متاثر از فقه و شریعت مقدس اسلام می باشد،به همین علت بررسی این مهم ضروری به نظر می رسد.

کنوانسیون "رفع هرنوع تبعیض علیه زنان"ونحوه پیوستن کشورها به کنوانسیون

زمینه های پیدایش:

درسال 1979عهدنامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شدودرسال 1981لازم الاجرا گردید. ماهیت اصلی این عهدنامه تساوی ازجهت حقوقی واجتماعی بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثنا ومحدودیت براساس جنسیت بود.کنوانسیون مورد نظر درسال 1376 در دستور کارشورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفت.این شوراکمیته ای راماموربررسی مفاداین کنوانسیون نمود.کمیته تحقیق پس ازبررسی اعلام کردکه اکثریت مخالف الحاق به این معاهده هستنداین کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدولی به دلیل مغایرت برخی مواد آن باقوانین شرع توسط شورای نگهبان رد شد.طبق ماده 25کنوانسیون برای امضاء والحاق همه دولت ها مفتوح است اما اسنادتصویب والحاق دولت هابایدبه دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود .

ب: مروری برتاریخچه ومحتوای کنوانسیون

کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.

مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان رادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کرد و درسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

تحلیل اسناد بین المللی بر اساس مبانی اسلامی

اگر چه عنوان یاد شده چشم انداز وسیعی را فراروی انسان قرار می دهد و موضوع بحث می تواند از نگاه فقه شیعی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر می رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین المللی با رویکردی جهانی حرکت می کنند و بهتر است در تحلیل این اسناد نیز نگاه جامعتری منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بیشتری داشته باشند. بنابراین بحث ما با تکیه بر کلیات فقهی و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئی که بین فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.

از سوی دیگر، قوانین مدنی کشورهای اسلامی در بسیاری از مواد با مباحث فقهی عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه بر قوانین مدنی، قوانین جزایی نیز از همین ویژگی برخوردار هستند و مهمتر آن که قوانین اساسی نیز آشکارا این گونه هستند. بنابراین، در تحلیل اسناد، به قوانین مدنی، جزایی و اساسی نیز توجه خواهد شد.

از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقی الزام آور نیستند (به خلاف کنوانسیونها) در بین همه اسناد حقوق بشری ناظر به حقوق زنان، تنها سندی که می تواند از دید حقوقی مورد توجه واقع شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. به همین جهت، موازین دینی را با توجه به این سند، بررسی می کنیم.

کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى

تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض با مشترکات فقهى فرق اسلامى

علاوه بر پیامدهاى وسیع و منفى کنوانسیون در عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى (سیاسى، فرهنگى و اقتصادى) عامل دیگرى که کشورهاى مسلمان را از الحاق باز مى دارد، تعارض کنوانسیون با فقه اسلامى و احکام دینى اسلام است. مفروضات و مسلماتى در محدوده ى دین اسلام وجود دارد که بین همه ى فرق اسلامى کم و بیش مشترک است. همین امر باعث شده که کشورهاى اسلامى واکنش شدیدترى به کنوانسیون نشان دهند و یا اصلا آن را نپذیرند و یا تحفظات فراوانى نسبت به آن اعمال نمایند.اینک، این موارد مغایرت را پس از ذکر مقدمه اى کوتاه با یک نگاه تطبیقى در فقه مقارن جستجو مى کنیم.

بررسى تطبیقى تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامى

قبل از ورود به بحث، لازم است از باب مقدمه به دو نکته توجه نماییم:

نکته ى اول:

جاسازى مفاهیم بنیادینى نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه ى موارد کنوانسیون، مانع رهایى از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامى است; به عبارت دیگر، ما گذشته از آن که بر مبانى اصلى کنوانسیون، مثل مساوات کامل در همه ى جوانب، انتقادات اندیشه اى و تئوریک داریم و بر این اساس مى بایست از نگاه فرا فقهى به نقد کنوانسیون بپردازیم، از لحاظ احکام اسلامى نیز به شدت دچار تعارض با آن هستیم.

خروج از زیر بار کنوانسیون و تبعات تشابه گرایانه ى آن در عرصه هایى که دین، اصل مساوات را نمى پذیرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان کنوانسیون پذیرفته شده است. ما بین دو راهى انجام احکام دین و انتخاب کنوانسیون ایستاده ایم. کنوانسیون نیز اساساً به هدف الغاى تمام تفاوت ها، با نام مبارزه با تبعیض، تشریع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتیجه، حتى اگر در کنوانسیون هیچ ماده اى به جز ماده ى اول آن نبود، در مغایرت آن با احکام اسلامى کافى بود. اسلام قطعاً تمایزاتى را بر اساس جنسیت در گستره ى احکام و اخلاق مطرح مى سازد و تجربه ى صحیح نظام اخلاقى و فقهى اسلام به طور کامل و همه با هم،( که البته این هم به ندرت در کشورهاى اسلامى تجربه شده است) تجربه ى موفقى خواهد بود که هم زنان، هم مردان و هم کودکان و، در مجموع، جامعه ى اسلامى سود خواهد جست.

نکته ى دوم:

براى آگاه شدن از نظام فقهى اسلام، در کنار نظام اعتقادى و نظام اخلاقى آن، باید به متون دینى مراجعه کرد. قطعاً قرآن بهترین سند در این باره است، ولى تنها سند نیست. همه ى فرق اسلامى معتقدند که تمام نیازمندى هاى زندگى بشر در عرصه ى فقه و اخلاق در قرآن بیان نشده است. ارتباط جزء به جزء فقه و اخلاق با زندگى متغیر آدمیان و محیط آنها و عدم احداث همه ى سؤالات در این دو باب در عصر نزول وحى، باعث شد که مسلمانان به سفارش خود پیامبر (صلى الله علیه وآله) سنت را نیز در کنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احکام دینى بپذیرند; بر این اساس، لازم است به منظور آگاهى از یک حکم، و کیفیت و کمیت و دامنه ى آن، به سنت مراجعه شود .

متأسفانه عدم توجه به نکته ى فوق باعث گردیده که عده اى گمان کنند احکامى که در قرآن نیستند موجه نبوده و صرفاً زاییده ى نظریات فقهى فقها هستند. که در نتیجه احکام بسیارى را باطل مى دانند; در حالى که بسیارى از تفصیلات فقهى در قرآن وجود ندارد; مانند تعداد رکعات هر نماز.
با حفظ این دو نکته در سه عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان به بیان موارد اختلاف کنوانسیون با فقه اسلامى در مذاهب اربعه و مذهب شیعه مى پردازیم.

زنان و حیات فردى

بلوغ